+
----
-
أعلنت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي قرر اليوم الاثنين، فرض عقوبات
على الرئيس السوري بشار الأسد، تتضمن تجميد أرصدته ومنعه من الحصول على
تأشيرات، بسبب سياسته القمعية ضد متظاهرين مطالبين بإصلاحات سياسية
واجتماعية.
بعد الولايات المتحدة قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس
السوري بشار الاسد وعدم منحه تأشيرات دخول وكذلك تشديد الضغوط على ايران،
حليفته الرئيسية في المنطقة، بسبب برنامجها النووي.
فقد قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين معاقبة الرئيس الاسد شخصيا في
الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة قمع حركة الاحتجاج التي تهز نظامه منذ منتصف
اذار/مارس الماضي ال900 قتيل وفقا للامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وعلى الاثر نددت سوريا بهذه العقوبات الاوروبية الجديدة متهمة الاتحاد
الاوروبي بالتدخل في شؤونها والسعي "الى زعزعة استقرارها".
وقال مصدر رسمي سوري ان "سوريا تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن
الاتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد
والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها".
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الانباء الرسمية سانا "ان قرارات الاتحاد
الأوروبي شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح
التدخل السافر بشؤون سوريا الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على
قرارات
ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله".
وسيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة الى اسماء تسعة مسؤولين سوريين اخرين
الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، لتضاف الى قائمة اولى تضم
اسماء 13 مسؤولا رئيسيا في النظام بينهم شقيق الرئيس والعديد من ابناء
عمومته، جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تاشيرات دخول منذ العاشر من
ايار/مايو.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض ايضا انذاك حظر تسلح على سوريا واوقف مساعدات
التنمية الاوروبية. ودعا الاتحاد ايضا الاثنين بنك الاستثمار الاوروبي الى
"عدم الموافقة على عمليات تمويل في سوريا في الوقت الحالي".
ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من المساومات والمشاورات الصعبة بين دول
الاتحاد الاوروبي ال27 في شان استهداف الاسد بالعقوبات او عدمه.
ودعا وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ النظام السوري الى "سلوك طريق
الاصلاحات لا القمع" مشيرا في الوقت نفسه الى ان النظام اختار على ما يبدو
الخيار الثاني "ايا كان ما يعتقده المجتمع الدولي".
وكانت الولايات المتحدة قد اجتازت هذه الخطوة منذ الاربعاء الماضي بفرض
عقوبات على بشار الاسد نفسه الذي حذره الرئيس الاميركي في الوقت نفسه من
انه امام خيارين "اما قيادة المرحلة الانتقالية او الابتعاد".
الا ان الاوروبيين لا يذهبون الى هذا المدى ويحجمون عن المطالبة برحيل
الاسد. ومع ذلك اكد الاتحاد الاوروبي استعداده "لاتخاذ اجراءات اضافية دون
ابطاء" اذا لم يغير الاسد اسلوبه.
وقال ويليام هيغ انه "على ثقة بانه سيتعين اتخاذ المزيد من الاجراءات
مستقبلا" ضد سوريا في حين ابدى نظيره التشيكي كاريل شفارزينبرغ تشككه في
امكانية فرض عقوبات اكثر شمولية يمكن ان تؤثر "على الشعب كله".
وتتواصل المباحثات ايضا في الامم المتحدة في حين لا يزال مجلس الامن
مشلول اليدين حتى الان بشان الملف السوري.
من جهة اخرى قرر الاتحاد الاوروبي ايضا فرض عقوبات اخرى على طهران،
حليفة دمشق الرئيسية في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المباحثات بشان
البرنامج النووي الايراني الى حوار طرشان.
وتشتبه مجموعة الست (5+1: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا،
بريطانيا والمانيا) في ان ايران تسعى الى الحصول على السلاح النووي رغم نفي
طهران المتكرر لهذا الامر.
وبعد عقوبات لا سابق لها في صيف 2010 اعقبها لقاءان فاشلان في كانون
الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير قدمت طهران مؤخرا ردا اعتبرته الدول الست
مخيبا للامال على عرض تبادل الوقود النووي.
وتريد الدول الكبرى التركيز على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل
الا ان طهران ترغب في توسيع النقاش ليشمل قضايا الامن الشامل ومنها امتلاك
اسرائيل للسلاح النووي او مشكلة نزع التسلح.
وتشمل العقوبات الجديدة اكثر من مئة مؤسسة يشتبه في صلتها بالبرنامج
النووي والبرنامج الصاروخي الايراني منها البنك التجاري الاوروبي الايراني،
ومقره في المانيا، وخمسة اشخاص معظمهم من مسؤولي المؤسسات وفقا لمصدر
دبلوماسي.
وكثير من هذه المؤسسات شركات وهمية على الاراضي الاوروبية او فروع
لشركات شملتها العقوبات السابقة التي قررها لاتحاد الاوروبي.
